به نقل از «ایران اکونومیست»

ثبت نام ۱۷۰ هزار نفر برای وام اجاره تاکنون

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۱۷۲۶

از زمان آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در روز ۱۲ خردادماه تا کنون بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و این وام به مستاجرانی تعلق می‌گیرد که کد رهگیری قرارداد آنها مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک ودیعه مسکن در نظر گرفته شده که چهار برابر سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبلغ وام در تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و سایر شهرهای کشور ۴۰ میلیون تومان است.

اجاره‌نشین‌ها برای ثبت نام به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند. وزارت راه و شهرسازی شرایط متقاضیان را ظرف ۲۴ ساعت بررسی و در صورت تایید به کارتابل سیستم بانکی معرفی می‌کند. کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند از روز ۱۲  خردادماه که ثبت نام آغاز شده تا کنون بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت وام اجاره سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده‌اند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی افرادی که دارای قرارداد با کد رهگیری سال ۱۴۰۱ هستند می‌توانند برای وام ودیعه مسکن امسال ثبت نام کنند. کسانی که اسفند سال گذشته کد رهگیری دریافت کرده‌اند فقط  در صورتی که اسفندماه سال جاری کد رهگیری جدید قرارداد برای آن‌ها صادر شود امکان ثبت درخواست برای تسهیلات ودیعه مسکن را در سامانه دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت.

در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. عدم اختصاص وام به بسیاری از مستاجران، گلایه‌های آنها را در پی داشت. به نظر می‌رسد با توجه به کمبود منابع، ‌ بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات سخت‌گیری‌هایی داشتند. در دو سال گذشته شروط خارج از قانون توسط بانکها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ۱۰ سال سابقه داشته باشد و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی مانده باشد، بی‌نظمی، کندی پرداخت و سنگ‌اندازی پیش پای مستاجران، مشکلاتی بود که اجاره‌نشین‌ها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با آن مواجه شدند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وام اجاره مسکن ، وام اجاره ، کمک ودیعه اجاره مسکن ، مسکن ، وزارت راه و شهرسازی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وام اجاره مسکن وام اجاره کمک ودیعه اجاره مسکن مسکن وزارت راه و شهرسازی ودیعه مسکن وام اجاره سال گذشته کد رهگیری هزار نفر ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۱۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.