به نقل از «فردا»

سورپرایز دولت درباره وام ودیعه مسکن/ مجردها منتظر وام اجاره مسکن نباشند!؟

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۹۱۵۷

سال گذشته و همزمان با ثبت نام متاهل‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، دولت با هدف تشویق مجردها به ازدواج و حل مشکل پیری جمعیت، پنج گروه از افراد جدید را فارغ از اینکه متأهل یا سرپرست خانوار باشند در نهضت ملی مسکن گنجاند و اجازه ثبت نام را به آنان داد.

دولت در طرح‌های مسکن به دنبال ایجاد مکانیزمی برای تشکیل خانواده و حل پیری جمعیت است و یکی از نکات مهم در رابطه با قانون جمعیت این است که بتوان فضایی ایجاد کرد تا افرادی که در سن ازدواج هستند انگیزه‌ای برایشان ایجاد شود تا اگر مشکل آن‌ها برای تأهل مسکن است، حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس در مصوبه جدید هیات دولت که در شورای عالی مسکن با حضور رئییس جمهور بررسی و تصویب شد، برای نخستین بار مردان مجرد ۴۵ سال، پسران بالای ۱۸ سال و افرادی با بیماری خاص توانستند در سامانه «ثمن» ثبت‌نام کنند. خانم‌های مجرد بالای ۳۵ سال و زنان سرپرست خانواده نیز از گذشته امکان ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی مسکن را داشتند.

با این حال عده‌ای معتقدند دو گروه از متقاضیان بازار اجاره یعنی دختران و پسران مجرد که از سایر شهرها به انگیزه اشتغال یا تحصیل از شهر خود و منزل پدر و مادر خارج شده و در شهر دیگری مشغول کار یا تحصیل یا هر دو هستند، باید مشمول دریافت این وام شوند.

پاسخ را محدودیت موجود در بندهای قانون مشخص می‌کند، زیرا درباره اینکه چرا مجردها نمی‌توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند محدودیت قانونی موجود است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که جمعیت خانوارهای مستاجر زیاد است تا جایی که از بین متقاضیان دریافت وام باز هم اولویت با افراد واجد شرایط است؛ بدین معنی که جامعه خانوارهای مستاجر کشور نیز طبقه بندی می شود و در نهایت آنانی که مستاجران از دهک‌های پایین هستند این وام را دریافت خواهند کرد.

در واقع شرایط اعطای وام ودیعه در سال ۱۴۰۱ نیز همان شرایطی است که در طرح‌های قبلی حمایتی وجود داشت. برای دریافت این وام همه مستاجرها می‌توانند ثبت نام کنند اما در چارچوب اصول واجد شرایط شناخته می‌شوند و پیامک معرفی به بانک را برای تشکیل پرونده و دریافت خواهند کرد.

قانون نیز با طرح این سوال که آیا می‌شود به هر جوان مجردی وام اجاره داد؟ توضیح داده است که اعطای وام ودیعه به مجردها و تشویق آنان برای زندگی فردی، از نظر اجتماعی کار درستی نیست آن هم در شرایطی که کشور در معرض خطر پیری جمعیت است.

همین حالا و در راستای تشویق به ازدواج جوانان دولت مبلغ وام ودیعه را چهار برابر سال گذشته کرده است تا با حمایت از خانواده‌های مستاجر، این پیام را به جوانان بدهد که امکان اجاره واحد مسکونی با تقویت اقتصاد مستاجرها و استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد.

بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، ۴۰ هزار میلیارد تومان عدد تخصیص داده شده برای پرداخت وام اجاره در سال ۱۴۰۱ مستاجران است. البته سال گذشته این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما فقط ۸.۵ میلیارد تومان آن پرداخت شد.

دلیل اینکه وام‌ ودیعه در سال گذشته به‌طور کامل اختصاص نیافت نیز این بود که پرداخت آن فقط از منابع بانک‌ها در نظر گرفته شده بود، اما امسال با تدبیر دولت این رقم از سرفصل اعتبارات حوزه مسکن تامین شده است و به همین دلیل بانک‌ها مقاومتی در پرداخت آن نخواهند داشت.

سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.

در سال ۱۳۹۹، مبلغ این تسهیلات در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود.

در سال گذشته نیز پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تداوم پیدا کرد و سقف وام ودیعه مسکن در تهران با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.

منبع: ایرنا

منبع: فردا

کلیدواژه: مجردها وام ودیعه مسکن میلیون تومان ودیعه مسکن سال گذشته وام ودیعه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۹۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.