اشکالات ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۸۸۳
ثبت نام برای دریافت وام ودیعه مسکن مختص مستاجران در سال۱۴۰۱ در حالی از دوازدهم خرداد ماه آغاز شده است که فرم ثبت‌نام این تسهیلات نشان‌دهنده ایست دریافت وام به دو گروه از مستاجرها است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ثبت نام برای دریافت وام ودیعه مسکن مختص مستاجران در سال۱۴۰۱ در حالی از دوازدهم خرداد ماه آغاز شده است که فرم ثبت‌نام این تسهیلات نشان‌دهنده ایست دریافت وام به دو گروه از مستاجرها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها درباره جزئیات شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجرها در سال جاری نشان می‌دهد دو گروه از مستاجران که به‌خصوص تعداد آن‌ها در شهر‌های بزرگ و کلان‌شهر‌ها و به‌ویژه در شهر تهران قابل توجه است و جزو متقاضیان اصلی بازار اجاره محسوب می‌شوند، امکان ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات را ندارند.
این دو گروه که به دنبال رشد شدید اجاره‌بهای مسکن در سال جاری، در انتظار دریافت وام ودیعه برای استفاده از آن به عنوان مبلغ کمک هزینه اجاره‌بها بودند، هم‌اکنون با ورود به سایت ثبت‌نام شوکه شده‌اند. چراکه امکان ثبت‌نام برای آن‌ها به لحاظ شرایط سرپرستی وجود ندارد.
دو گروه از متقاضیان بازار اجاره یعنی دختران و پسران مجرد که از سایر شهر‌ها به انگیزه اشتغال یا تحصیل از شهر خود و منزل پدر و مادر خارج شده و در شهر دیگری مشغول کار یا تحصیل یا هر دو هستند، مشمول دریافت این وام نمی‌شوند.
در شرایطی که برای واجدان شرایط دریافت این وام تعیین شده است، سه گروه مشمول وام اعلام شده‌اند که این دو گروه جزو آن‌ها نیستند. گروه اول زنان خودسرپرست هستند که از همسر خود جدا شده‌اند، گروه دوم دختران مجرد بالای ۳۵ سال هستند که به تنهایی زندگی می‌کنند و گروه سوم افراد متاهل یا سرپرست خانوار هستند. درحالی‌که مشخص نیست مستاجران مرد جدا از خانواده (پدر و مادر) و دختران مجرد با سن کمتر از ۳۵سال که در شهر دیگری دانشجو یا شاغل هستند و به‌خصوص در شهر‌های بزرگ و به‌ویژه در تهران تعداد قابل توجهی از متقاضیان بازار اجاره هستند، چگونه باید از تسهیلات ودیعه بهره‌مند شوند. چراکه عملا در شرایطی که در فرم ثبت‌نام این وام لحاظ شده است، در بخش وضعیت سرپرستی، برای این دو گروه از مستاجرها، آیتمی برای انتخاب تعبیه نشده است. تنها سه گروه زنان خودسرپرست، دختران مجرد بالای ۳۵ سال و افراد متاهل و سرپرست خانوار امکان ثبت‌نام دارند.
این در حالی است که هم‌اکنون تعداد زیادی از متقاضیان بازار اجاره را افرادی تشکیل می‌دهند که متاهل یا سرپرست یک خانوار چند نفره نیستند، اما به انگیزه کار یا تحصیل از شهر محل سکونت والدین خود و از منزل آن‌ها جدا شده و در واحدهای اجاره‌ای شهر دیگری زندگی می‌کنند.
در واقع این افراد تشکیل‌دهنده خانوار‌های تک‌نفره و اغلب درگیر با محدودیت‌های مالی هستند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد این دو گروه از فهرست مشمولان وام ودیعه حذف شده‌اند یا به عبارت دیگر از ابتدا در این فهرست لحاظ نشده‌اند. واقعیت‌های بازار اجاره نشان می‌دهد بهتر است دولت در سیاست‌های حمایتی خود در بازار مسکن این دو گروه را نیز لحاظ کند؛ به‌ویژه اینکه با رواج و افزایش زندگی تک‌نفره هر روز بر تعداد این نوع متقاضیان به‌خصوص در بازار اجاره افزوده می‌شود.
از دوازدهم خرداد امسال، وام ودیعه مسکن برای سومین سال متوالی به مستاجر‌های واجد شرایط پرداخت می‌شود. سقف این وام امسال در شهر تهران ۱۰۰میلیون تومان است. این رقم در سال گذشته ۷۰میلیون تومان بود.
این وام با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) به متقاضیان پرداخت می‌شود و مدت بازپرداخت آن ۵ سال است. برآورد‌ها نشان می‌دهد وام گیرنده‌ها باید اقساط ماهانه ۲میلیون‌و۵۰۰هزار تومانی پرداخت کنند.
/دنیای اقتصاد برچسب ها: اشکالات ثبت‌نام ، وام ودیعه مسکن ، مسکن مختص مستاجران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ra6
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اشکالات ثبت نام وام ودیعه مسکن دریافت وام ودیعه نام برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام بازار اجاره دو گروه مستاجر ها شده اند شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است